دور باطل فروش متري مسكن ؛ گزارش خبري - تحليلي مهر از شكست طرح فروش متري مسكن در دولت گذشته

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ،  هر چند وزارت مسكن و شهرسازي  دولت هشتم ، سياست فروش متري مسكن را به عنوان  طرحي موفق در  سرمايه گذاري و تهيه مسكن اعلام  و اقدام به اجراي چندين  مرحله فروش اوراق متري مسكن از طريق بانك ها نموده بود اما مديريت جديد اين وزارتخانه تاكيد كرده است كه  اجراي اين طرح را در دولت نهم   پيگيري نخواهد شد .

وزارت مسكن و شهرسازي در شرايطي چند سال قبل طرح فروش متري مسكن را مطرح كرده بود  كه افزايش بي رويه قيمت مسكن در آن سال‌ها، موجب كاهش قدرت خريد مسكن مردم  و در نتيجه  ركود بازار مسكن شده بود كه البته اين ركود همچنان ادامه دارد .

طرح فروش متري مسكن كه در قالب فروش اوراق متري از نيمه شهريور ماه  سال 82  و به صورت آزمايشي آغاز و  در چندين مرحله اجرايي شده بود. 

در مرحله نخست اين طرح  اوراق فروش آزمايشي متري مسكن با قيمت اوليه هرمتر مربع دوميليون و پانصد هزار ريال  درشهر جديد پرديس در استان تهران (480 واحد مسكوني )و  در مرحله دوم  با قيمت  هر متر مربع  195هزار تومان در شهر جديد پرند  ، هشتگرد  220 هزار تومان و تبريز  170 هزار تومان در آبان ماه سال 82  به‌فروش رسيد .

همچنين مرحله ديگر اين طرح  با  پيش فروش  اوراق 1500 واحد مسكوني در قالب دو پروژه نگين و پرديس  در استان تهران و با قيمت اوليه هر متر مربع دو ميليون و 400 هزار ريال در پايان بهمن ماه سال 82 بفروش رسيد .

بر اساس اين طرح مقرر شده بود كه تا 50 درصد قيمت مسكن از طريق خريد اوراق فروش و مابقي از طريق تسهيلات بانكي پرداخت شود.

اين در حالي است كه ازهمان ابتداي  اجراي طرح فروش متري مسكن ، هدف از اجراي آن  مبهم به نظرمي رسيد  به طوري‌كه پس از گذشت  يك سال از مطرح شدن اين طرح توسط مسوولان وزارت مسكن و شهرسازي ، تغييراتي در اهداف اصلي طرح  به‌وجود آمد .

در همين حال، علي عبدالعلي زاده وزير سابق مسكن و شهرسازي در ابتداي اجراي اين طرح در شهرستان ورامين هدف از اجراي طرح را ايجاد مسكن براي جوانان با اندوخته  بيان كرد و اين درحالي بود كه چندي بعد هدف از اجراي اين طرح را جذب پس اندازهاي كوچك مردم دراين بخش و حضور بانك در ساخت وساز و خريد و فروش  دانست .

اين در حالي بود كه  درويش زاده معاون وي در مصاحبه مطبوعاتي خود در همان زمان اهداف طرح راجذب سرمايه گذاران در اين بخش اعلام كرده بود. در عين حال، معاون سابق پشتيباني و امورمجلس وزيرمسكن نيزدر شهركرد  اجرايي شدن طرح را براي پيشگيري از رشد بي رويه قيمت مسكن دانسته بود .

از سوي ديگر افزايش ابهامات ومسائل موجود در اجراي طرح فروش متري مسكن در همين سال‌ها موجب شد كه  سازمان بازرسي كل كشور با ارسال گزارشي  به دفتر رياست جمهوري  مبني برعدم ارائه كار كارشناسي در خصوص اين طرح  خواستار متوقف شدن اجراي آن شود .

اما  وزير سابق مسكن و شهرسازي  وقت طي مصاحبه اي  با تكذيب خبر طرح فروش  متري مسكن و ادامه اجراي آن در تهران و ساير شهرها  ،  گزارش سازمان بازرسي كل كشور را در قالب ضعف ها و قوت هاي اين طرح دانسته و تاكيد كرده بود، كارشناسان و مسوولان وزارت مسكن در صدد رفع ابهامات و ايرادات وارد به طرح هستند .

همچنين  از آغازنخستين مرحله طرح فروش متري مسكن اين طرح با انتقادات گسترده اي از سوي مسوولان و كارشناسان بخش مسكن مواجه بود.بطوريكه بسياري از منتقدان عدم اجراي كار كارشناسي، ايجاد رانت خواري ، تبديل مسكن به كالاي مصرفي در بورس ، شعاري بودن طرح و خانه دار نشدن اقشار كم درآمد جامعه را ازمشكلات عمده اين طرح عنوان كردند  .

دولت هشتم در شهريور 84 به پايان رسيد و دولت نهم روي كار آمد. بالاخره وزير مسكن و شهرسازي  روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتي خود با خبر نگاران  با تاكيد بر اينكه طرح فروش متري مسكن براي جذب سرمايه به بخش بوده نه حل مشكل مسكن ، تاكيد كردكه  براساس سياست هاي جديد اين وزارتخانه، ديگر طرح فروش متري مسكن را تعقيب نخواهيم كرد.

به نظر مي رسد صرف هزينه هاي گزاف براي اجراي طرح هاي ناكارآمد نه تنها مشكلات بخش مسكن را حل مي كند بلكه هم اكنون متوقف شدن اجراي طرح فروش متري مسكن  موجب نگراني   و بلاتكليفي هزاران نفر از خريداران اوراق فروش متري مسكن شده است  ، هر چند كه  سعيدي كيا در پاسخ به اين سوال  از ادامه  احداث  واحدهاي مسكوني كه قرار بود در قالب طرح ساخته شود، خبر داده است.